Call us now:
مادة 43 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إن حقوق مستثمر المتجر فيخما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.
إن حقوق مستثمر المتجر فيخما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.
1 ـ يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به. 2 ـ يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً ـ الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد…
الفصل الأول: المتجر
الباب الرابع: المتجر و العنوان التجاري
1 ـ تفصل المحكمة البدائية المدنية في المحافظات التي يوجد فيها سجل التجارة في كل خلاف يقع بين أمين السجل وبين أصحاب العلاقة. 2 ـ وقرار محكمة البداية خاضع للتمييز.
كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.
1 ـ البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها. 2 ـ ولا يجول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
1 ـ كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 ـ ولا يحول…
1 ـ كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة…
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.