قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام

الفصل الأول: تعيين المرجع

الباب الأول: مجال التوقيف والسجون

1 ـ يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع غذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما أو إذا قرر كل من قاضي التحقيق أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو…

تنظم السجون ومحال التوقيف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

1 ـ يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض. 2 ـ أما إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم…

يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.

إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المدعى عليه أمر رئيس محكمة النقض أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النائب العام لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى.

يجب على المدعي الشخصي أو المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ابداء رأيه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ التبليغ.

1 ـ إذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. 2 ـ ويتوقف قاضي الاحالة في مثل هذه الحالة عن اصدار…