Archives قوانين خاصة

قانون المصرف العقاري

1- تحدد شروط عمليات الإقراض والتسليف المبحوث عنها في المادة السابقة، والضمانات المقبولة، في نظام عمليات المؤسسة. ويجب أن تعين في هذا النظام الحدود القصوى لمبالغ القروض، ولآجالها بحسب جهة استعمالها، ونوع الضمانات المقدمة لقاءها. 2- تحدد ضمن نظام العمليات…

قانون المصرف العقاري

1- تقوم المؤسس بالأعمال التالية : آ- تقديم القروض العقارية لمدة خمس سنوات، أو عشر سنوات، لبناء وإكمال المنشآت السياحية والمستشفيات والمدارس، ولإكمال دور السكن وتوسيعها، ولمدة خمسة عشر سنة لشراء وبناء دور السكن. ب- قبول الودائع بفائدة، أو بدون…

قانون المصرف العقاري

غاية المؤسسة دعم الحركة العمرانية في البلاد، وتنشيط بناء دور السكن والمنشآت السياحية وفق الخطة الإنمائية للدولة، وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل المؤسسة بصورة خاصة على ما يلي : 1= تلبية حاجات التسليف السكني ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل، وذلك بمساعدة…

قانون المصرف العقاري

1= تصدر بمرسوم الأنظمة المالية والمحاسبية، وأنظمة الحوافز المادية، وأنظمة المصالحات والتسوية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. 2= يصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، الهيكل الإداري للمؤسسة، واختصاصات الإدارات، ونظام العمليات.…

قانون المصرف العقاري

يغطى رأسمال المؤسسة من المصادر التالية : 1- مائتا مليون ليرة سورية منن الأموال التي تخصص في الموازنة العامة لهذا الغرض خلال مدة ثلاث سنوات، ومن نسبة (25%) من أرباح المؤسسة السنوية. 2- تكتتب المؤسسات والمنشآت المبينة فيما يلي بصورة…

قانون المصرف العقاري

يحدد رأسمال المؤسسة بمائتين وخمسة عشر مليون ليرة سورية وتجوز زيادة رأسمالها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

قانون المصرف العقاري

دمشق هي المركز الرئيسي للمؤسسة، ويحق لها تأسيس فروع لها في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة اليها، بالإضافة إلى فروعها القائمة.

قانون المصرف العقاري

1-آ = يطلق على المصرف العقاري المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 30/4/1996 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 11/12/1996 وبالقانون رقم /11/ تاريخ 6/11/1975، اسم المؤسسة العامة للمصرف العقاري، وهي مؤسسة مصرفية حكومية وشخص اعتباري عام، تتمتع بالاستقلال المالي…

قانون المسكرات

يحق لوزير المالية أن يعقد مع المخالفين ـ قبل الحكم أو بعد ـ كل تسوية تستوجبها ظروف المخالفة وعلى المحاكم ـ عندما تبلغ وقوع التسوية ـ أن تتوقف عن متابعة المخالف. لا تتناول التسوية المواد المصادرة دون الغرامات ولا تأثير…

قانون المسكرات

يجوز إعادة المواد المصادرة أو المحجوزة إلى صاحبها إذا قدم كفالة مالية تعادل قيمة المواد المذكورة.