Archives قوانين خاصة

قانون الحراس والنواطير

يجازى هؤلاء النواطير بما يتعلق بثيابهم وقيافتهم وأداء وظائفهم وتجاوز استعمال صلاحياتهم وسوء سلوكهم وعدم الاهتمام بأسلحتهم وبالقباحات التي لا ينص عنها قانون الجزاء من قبل ممثل السلطة الإدارية في المنطقة بجزاآت مسلكية بناءً على قرار مجلس القرية تتراوح بين…

قانون الحراس والنواطير

يجبر نواطير القرى أن يحملوا أثناء قيامهم بوظيفتهم علامة من معدن مكتوباً عليها اسم القرية أو المزرعة وتسلم هذه العلامة إلى الناطور بواسطة السلطة الإدارية.

قانون الحراس والنواطير

يحظر على نواطير القرى: 1 ـ تحصيل جزاآت نقدية أو عينية عن المخالفات على أنواعها وأصنافها. 2 ـ الاستفادة من ثمار حاصلات وأحطاب البساتين والكروم وسائر الأشياء المعهود إليهم أم المحافظة عليها. 3 ـ إباحة رعي المواشي والحيوانات فيها وإباحة…

قانون الحراس والنواطير

لا يجوز استخدام النواطير في عمال لا تدخل في نطاق واجبات وظائفهم إلا في الحالات الاستثنائية أو حينما يستدعي الأمر للحيلولة دون وقوع جرم أو كارثة ويحظر على قوات الأمن والمخاتير وأعضاء مجالس القرى أو أي كان استخدام النواطير في…

قانون الحراس والنواطير

يحلف نواطير القرى بعد تعيينهم وقبل مباشرتهم الوظيفة أمام حاكم الصلح في المنطقة التي يكلفون القيام بوظيفتهم فها.

قانون الحراس والنواطير

يلبس نواطير القرى ملابس خاصة ويسلحون بالمسدسات على حساب القرية التي يخدمون فيها. ويجوز لهم أن يحملوا بنادق صيد **معفاة من الرسوم.

قانون الحراس والنواطير

تسلم السلطة الإدارية في اليوم الذي يعين فيه الناطور إلى رئيس مخفر درك المكان دفتراً مشتملاً على أشكال الناطور وهويته ونوع سلاحه وعلى ملحق يتضمن التعليمات التي يشتمل عليها في هذا القانون وعلى الناطور أن يحمل هذا الدفتر دائماً.

قانون الحراس والنواطير

يتمتع نواطير القرى أثناء قيامهم بوظائفهم بحقوق منفذي السلطات العامة. ولا يستطيعون استعمال السلاح إلا في الحالات المشار إليها في قوانين الدرك والشرطة.

قانون الحراس والنواطير

يسرح النواطير من الخدمة بأمر من ممثل السلطة في المنطقة وبعد قرار يتخذ من قبل مجلس القرية مبنياً على الأسباب المذكورة في الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.

قانون الحراس والنواطير

إذا توفي أو اعتزل أو عزل أحد النواطير فيعين مجلس القرية وكيلاً عنه فوراً ويعين خلفه خلال ثلاثة أسابيع والناطور الجديد يكمل مدة سلفة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون.