Call us now:
قانون الإيجارات
يكلف طالب الاستئجار تعيين وصف العقار الذي يرغب باستئجاره وإذا عرض عليه عقار بالوصف المعين ورفض استئجاره سقط حقه في الأولوية.
يكلف طالب الاستئجار تعيين وصف العقار الذي يرغب باستئجاره وإذا عرض عليه عقار بالوصف المعين ورفض استئجاره سقط حقه في الأولوية.
(المعدلة بالمرسوم التشريعي 87 لعام 953): المالك لبناء قديم مكلف أن يسجل في الدائرة الاجتماعية كل عقار معد للسكن بالأجرة موجود في منطقتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخلائه. إذا لم يؤجر المالك العقار خلال هذه المدة يؤجره رئيس…
تحدد كيفية تطبيق أحكام المادة السابقة والأمكنة الواجب إحداث الدائرة الاجتماعية فيها بمرسوم تنظيمي.
(المعدلة بالمرسوم 87 لعام 953): تحدث دائرة في بلدية تدعى الدائرة الاجتماعية مهمتها تسجيل العقارات الشاغرة المعدلة للسكن بالأجرة أو الصالحة لتكون مدارس باستثناء الأبنية الحديثة المنصوص عليها في الفقرة د من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وتوضع تحت…
يبقى حرا المباني والأراضي الزراعية.
إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور للدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والخيرية والبلديات لأحد الأسباب المنصوص عليها بالفقرات هـ، و، ز من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي فلا تسمع دعوى التخلية منه إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء…
للحكومة الحق بالاحتفاظ بالدار التي أخلاها الموظف أو المستخدم أو أحد العسكريين المنقول أو المسرح من الخدمة لأي سبب كان مدة شهر واحد من تاريخ إخلائها لصالح خلفه بالبدل والشروط المتفق عليها مع المستأجر السابق مع مراعاة أحكام المادة الأولى…
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 30/9/1953) لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة هـ من المادة السابقة إذا كان المستأجر موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو من العسكريين إلا إذا كان المالك موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد…
(المعدلة بالمرسوم التشريعي 87 لعام 1953 والمرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 29/3/1955): لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلا في إحدى الحالات التالية: أ ـ إذا لم يدفع المستأجر الأجرة…
طلب المؤجر أو المستأجر تقدير أجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق والواجب دفعه بموجب الأحكام القانونية السابقة على أن تراعى أحكام الفقرة ج من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وعلى أن يجري الحساب بعد صدور…