Archives قوانين خاصة

قانون الإيجارات

على المؤجر تسجيل عقود الإيجار في أمانة العاصمة بدمشق أو في البلديات في مراكز المحافظات والمناطق وتستوفي هذه الجهات رسم تسجيل بلدي بنسبة نصف في المئة من بدل الإيجار السنوي ويقع هذا الرسم على عاتق المؤجر. يصدر وزير الشؤون البلدية…

قانون الإيجارات

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 30/9/1953). أ ـ إذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغين في بدل الإيجار عين القاضي الصلحي خبيراً أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف. ب ـ للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء…

قانون الإيجارات

تخفض بدلات إيجار العقارات المعدة للسكن المؤثثة (المفروشات) بنسبة 30 بالمائة من بدل إيجارها الحالي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويحق لكل من المستأجر والمؤجر الادعاء بالغبن وفق القوانين النافذة إذا كان بدل الإيجار بعد التخفيض يزيد أو…

قانون الإيجارات

أ ـ يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وشغله وفسخ الإيجارة وبطلانها مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به. ب ـ تنظر محكمة التمييز بصورة مستعجلة في دعاوى الإيجار، والتمييز بقضايا التخلية يوقف…

قانون الإيجارات

تخفض بدلات إيجار جميع العقارات غير المخمنة المعدة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة أو المأجورة من الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى بنسبة 25 بالمئة من بدل إيجارها…

قانون الإيجارات

المعدلة بالمرسوم التشريعي 78 تاريخ 30/9/953 والمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 25/1/1965: أ ـ تحدد أجور العقارات المعدة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة أو المأجور من الدوائر الحكومية أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات وفقاً…

قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ يقصد بالجهة الإدارية المختصة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي محافظة دمشق (القطاع البلدي) بالنسبة لمساكن هذه المحافظة ومجالس المدن والبلدان والبلديات بالنسبة لمساكن بقية المناطق حسب الحال.

قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ يحق للمؤجر استرداد حيازة عقاره المؤجر بعقد إيجار موسمي عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار إذا لم يتم تسليمه رضاءً، وذلك عن طريق دائرة التنفيذ، ويعتبر عقد الإيجار في معرض تطبيق هذه المادة سنداً تنفيذياً من الاسناد المنصوص…