Archives قوانين خاصة

قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ يخضع عقد الإيجار الموسمي للتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة، ويستوفى من المؤجر عن هذا التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمائة من بدل الإيجار إضافة إلى الرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة.

قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ تخضع عقود الإيجار الموسمية للأحكام الواردة فيها حصراً، من حيث بدل الإيجار وكيفية استيفائه ومدة الإيجار، ولا تخضع لقاعدتي التمديد الحكمي وتحديد الأجور، ولا يحق للمستأجر الادعاء بالغبن بالنسبة لبدل الإيجار المحدد فيها.

قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ يقصد بعبارة عقد الإيجار الموسمي الواردة في هذا المرسوم التشريعي، عقود إيجار المساكن التي تبرم لغاية الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام، لمدة محدودة أقصاها ستة أشهر، أينما وجدت هذه المساكن وسواءً أكان المستأجر من العرب السوريين أو من في…

قانون الإدلاء

تطبق أحكام هذا القانون على الإدلاء القائمين بمزاولة مهنتهم عند صدوره خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

قانون الإدلاء

تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها من الإدلاء على النحو الآتي: القيمة بالقروش السورية نوع الرسم 500 رسم طلب الترخيص 1000 رسم الرخصة السنوي 400 ثمن الشارة 200 ثمن الشريط 500 رسم استخراج بدل ضائع عن الرخصة

قانون الإدلاء

تسحب رخصة الدليل ويفقد حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي في الحالتين التاليتين: آ ـ إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 641 وما بعدها من قانون العقوبات. ب ـ إذا حكم عليه…

قانون الإدلاء

يفقد الدليل حقه قانوناً بمزاولة المهنة وتسحب رخصته بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي في الحالات التالية: آ ـ إذا فقد أحد الشروط الواردة في الفقرة أ، ج، ز، من المادة الثانية من هذا القانون وتجدد رخصته لدى توفر…

قانون الإدلاء

كل مخالفة يرتكبها الدليل للواجبات المفروضة عليه بهذا القانون يعاقب عليها بغرامة تترواح بين عشر ليرات ومائة ليرة سورية تفرضها المؤسسة العامة للسياحة بالإضافة إلى النفقات الأخرى.

قانون الإدلاء

يقوم موظفو المؤسسة العامة للسياحة في وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي وموظفو الوزارة المذكورة المفوضون بذلك ورجال الضابطة العامة بمراقبة الإدلاء وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين منهم.