Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل عام، باستثناء أول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ شهر الجمعية وتنتهي في غاية العام نفسه.
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل عام، باستثناء أول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ شهر الجمعية وتنتهي في غاية العام نفسه.
تعاريف: الوزارة: وزارة الاسكان والمرافق ومديرياتها في المحافظات حسب الحال. الجمعية: ………… المجلس: مجلس ادارة الجمعية. الموازنة: موازنة الجمعية التقديرية الميزانية: الميزانية العمومية الختامية المصرف: المصرف العقاري أو أحد مراسليه في حال عدم وجود فرع له.
وزيرا الداخلية والعدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
في المدن التي توجد فيها تشكيلات صحية بلدية تقوم دوائر الصحة البلدية بواجبات السلطة الصحية العامة المحلية المنصوص عليها في هذا النظام وفي هذه الحال تعود الغرامات النقدية التي يحكم بها بموجب هذا النظام لصندوق البلدية ذات الشأن. على أنه…
تسري أحكام هذا النظام على مراكز المحافظات والأقضية. ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعلن نفاذه في أي محل آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية المحلية ويحق لهؤلاء الموظفين دخول المحال التي نص عليها النظام الحالي في أي وقت لتفتيشها والتحقق من توفر الشروط الصحية فيها.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصحية الموضوعة بمقتضى المادة الخامسة منه أو معارضة مأموري الضابطة الصحية في دخول المحل للتفتيش الصحي أو إعاقتهم عن القيام بواجباتهم القانونية بأية صورة كانت يعاقب عليها بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمئة ليرة…
يحفظ سجل خاص لدى السلطة الصحية العامة المحلية لتسجيل المحال المرخص بفتحها بموجب هذا النظام حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة.
على أصحاب ومديري المحال المؤسسة قبل صدور هذا النظام أن يقدموا في مهلة شهرين إلى السلطة البلدية طلباً للحصول على الإجازة المذكورة في المادة الأولى.
إذا أصبح المحل في حاجة إلى إصلاحات صحية أساسية في بنائه أو أدواته بحيث يتعذر استمرار العمل فيه قبل تحقيق تلك الإصلاحات جاز للسلطة المحلية أن تنذر صاحب المحل خطياً بإجرائها وأن تأمر بتوقيف العمل فيه إلى حين إتمامها.