Archives قوانين خاصة

تدخل مدد الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (38) من حساب هذا القانون.

آ- يعتبر الندب الجاري ضمن الجهة العامة الواحدة ملغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتبع بشأن العاملين المندبين إحدى الطريقتين التاليتين: 1- إنهاء الندب وإعادة المندب إلى وظيفته الأصلية. 2- نقل المندب إلى الوظيفة المندب إليها وفي حال عدم…

آ- 1- يعطى كل من العاملين عن مدة الخدمة الفعلية أو ما هو بحكمها الواقعة ببين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق- حسب الحال- جزءا من علاوة الترفيع التي كان يستحقها بموجب القانون أو النظام الذي…

كل عامل من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لم يجر تأصيله قبل تاريخ نفاذه يخضع لمدة التمرين التي كان خاضعا لها قبل تاريخ النفاذ المذكور أو لمدة التمرين المنصوص عليها في هذا القانون أيهما أفضل له.

آ- إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم…

آ- لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون. ب- لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام داءئم وذلك مهما…

آ- يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين. ب- يحدد النظام الداخلي للجهة العامة: 1- الحالات التي يتم بها التعاقد. 2- أسس وقواد تحديد أجور المتعاقدين. 3- أسس وقواعد تحديد الحقوق…

آ- يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها موسميين أو عرضيين. ب- يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص: 1- الأسس…

آ- يحدث: 1- سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة. 2- سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة. ب- يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء. ج- يصدر النظام الخاص للسجل العام للعاملين في كل من الجهات العامة لكل…

مع مراعاة أحكام المادة (162) من هذا القانون يخضع العاملون الذين يجري تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد وإلى أن يصدر هذا القانون يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.