الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 529 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – الأصل في الأجرة أن تكون نقوداً الأصل في الأجرة أن تكون نقوداً وتكون في الغالب مقسطة على مدد متساوية ولكن لا شيء يمنع من أن تكون…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 528 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – الانتفاع حق عيني يخول صاحبه استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله وينتهي حتماً بموت المنتفع. فللمنتفع إذن أن يؤجر العين إذ الإيجار هو الوسيلة الطبيعية للاستغلال. ولا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 527 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي لما كان التأجير من أعمال الإدارة فإنه يترتب على ذلك أن الوكيل العام وهو من جاءت وكالته في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 526 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي خصائص عقد الإيجار يخلص من التعريف أن لعقد الإيجار خصائص نجمل أهمها فيما يأتي 1 – عقد الإيجار عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل معين. وهو عقد…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 525 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي عدم تجزئة الصلح عند بطلانه ليس مقصوراً على البطلان بسبب الغلط بل هو يشمل جميع وجوه البطلان. فقد يكون الصلح قابلاً للإبطال لنقص الأهلية أو للتدليس أو للإكراه…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 524 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي إن نص المادة 556 مدني (524 سوري) استثناء صريح من القواعد العامة التي تقضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يجعل العقد قابلاً للإبطال. وقد قضت محكمة…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 523 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – قاضي الموضوع هو الذي يفسر الصلح قاضي الموضوع هو الذي يفسر عقد الصلح شأن الصلح في ذلك شأن غيره من العقود. ولا يخضع قاضي الموضوع لرقابة…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 522 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يخلص من نص المادة 554 مدني (522 سوري) أن الأثر الكاشف للصلح مقصور على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. فإذا شمل الصلح حقوقاً غير متنازع فيها وهو ما…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 521 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يتبين من النص أن الصلح له أثران 1 – انقضاء ما نزل عنه كل من المتصالحين عن ادعاءاته. 2 – ويترتب على انقضاء ادعاء كل منهما أن يخلص…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 520 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي الكتابة لا تلزم إلا لإثبات الصلح فهي غير ضرورية لانعقاده لأن الصلح من عقود التراضي. ويترتب على ذلك إنه إذا لم يوجد كتابة لإثبات الصلح جاز إثباته بالإقرار…