الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 458 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي كيف ينعقد الوعد بالهبة الوعد بالهبة سواء كان وعداً بالإيهاب أو وعداً بالإتهاب ينعقد إذا عينت المسائل الجوهرية لعقد الهبة المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها. فالوعد…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 457 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – إذا نفذ الواهب أو ورثته مختارين هبة باطلة في الشكل سواء كان المال الموهوب عقاراً أو منقولاً فإنه لا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه لا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 456 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – مبررات الشكلية في عقد الهبة الهبة في الأصل عقد شكلي. ويبرر الشكلية في الهبة أنها عقد خطير لا يقع إلا نادراً ولدوافع قوية يتجرد الواهب بها…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 455 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – قبول الموهوب له للهبة لا بد من قبول الموهوب له للهبة حتى تتم. واستلزام قبول الموهوب له لأن الهبة وإن كانت تبرعاً إلا أنها تثقل عنق…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 454 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يستنتج من نص المادة 486 مدني (454 سوري) أن للهبة مقومات أربعة 1 – الهبة عقد تأمين ما بين الأحياء. 2 – بموجبه يتصرف الواهب في ماله. 3…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 453 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – أحكام البيع التي تطبق على المقايضة مما تسمح بتطبيقه طبيعة المقايضة الفسخ وضمان الاستحقاق وضمان العيب والتسجيل لنقل الملكية وقواعد التسليم والتسلم. فيلتزم كل من طرفي…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 452 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يترتب على الحقيقة القائلة أنه كما يعتبر كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به يعتبر كذلك كل منهما مشترياً لما قايض عليه تطبيق حكم المادة 484 مدني (452…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 451 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي بمقتضى المادة 483 مدني (المادة 451 سوري) يجوز أن يكون في المقايضة معدل من النقود. على أنه يجب ألا يكون هذا المعدل هو العنصر الغالب وإلا انقلبت المقايضة…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 450 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – عقد المقايضة عقد المقايضة هو مبادلة شيء بشيء لا يكون أيهما مبلغ من النقود. ففي المقايضة لا يوجد ثمن ولكن يوجد مبيع ومبيع. إذ الشيئان المتقايض…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 449 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي إجازة البيع الصحيح أن تحريم بيع النائب لنفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن الأصيل عندما أناب النائب في بيع ماله ما لم يدخل في هذه الإنابة…