الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 438 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي الحالات الإستثنائية التي لا يجوز فيها الإسترداد أن حق الإسترداد أعطي للقضاء على المضاربة في الحقوق المتنازع فيها ولمنع استغلال الخصومات لذلك فقد نصت المادة 470 مصري (438…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 437 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي متى يجوز استرداد الحق المتنازع فيه يؤخذ من نص المادة 469 من القانون المدني المصري (تقابل المادة 437 سوري) أنه يجب توافر شرطين حتى يجوز الاسترداد. 1 –…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 436 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي – للمشتري أن يطالب بالتعويض عن إبطال العقد ولا يقتصر المشتري على طلب إبطال البيع بل له أيضاً أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر من خسارة لحقت…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 435 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – إقرار المالك الحقيقي البيع وآثاره القانونية قد يقر المالك الحقيقي البيع بالرغم من أنه أجنبي عنه. وهذا الإقرار من شأنه أن ينقل الملكية من المالك الحقيقي…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 434 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – أحكام بيع ملك الغير تلخص أحكام بيع ملك الغير بحسب نصوص التقنين الحالي بما يلي 1 – إن هذا البيع ينتج جميع آثار العقد الصحيح ما…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 433 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي ما الذي يترتب على بطلان بيع الوفاء بيع الوفاء باطل. ويمكن تأسيس هذا البطلان على هذا النص الخاص (م 465). كما يمكن القول أن البطلان هنا راجع إلى…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 432 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي نفقات تسليم المبيع إن نفقات تسليم المبيع تكون عادة على البائع فيتحمل مصروفات حزم المبيع ونقله إلى مكان التسليم ونفقات الوزن والمقاس والكيل والعد إذا كان المبيع يفرز…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 431 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي – يتم تسليم المبيع من البائع وتسلم المشتري له في عمليتين متتامتين وفي وقت واحد. لكن قد يحدث أن يضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري ويكون المشتري متمكناً…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 430 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – رسوم ونفقات البيع ومن يتحملها مصروفات البيع يقوم به المشتري عادة فلا يرجع على البائع بشيء منها لأنه هو الذي يتحملها وفقاً للنص. وذلك ما لم…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 429 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي بيع المعروض والمنقول يخلص من نص المادة 461 مصري (429 سوري) أن في بيع المنقول يوجد اتفاق يكون بمثابة الشرط الفاسخ في أعلى مراتبه من القوة أي بمثابة…