الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 448 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي لا يجوز للسمسار إذا عهد إليه شخص في بيع مال له أن يشتري هذا المال لنفسه. ذلك أن السمسار أماأن يكون عنده توكيل بالبيع فيصبح وكيلاً ويمنع ككل…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 447 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي بيع النائب لنفسه الشراء محظور على النائب. ويستوي أن يكون الشراء بالممارسة أو في المزاد العلني. فلو وكل شخص في بيع مال الغير بالمزاد العلني فإنه لا يجوز…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 446 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي رغب المشرع في حماية الغير الذين تلقوا بحسن نية حقاً عينياً على العين المبيعة وكان تلقيم هذا الحق بعوض. ومعنى ما أوردته المادة 478 مدني (446 سوري) أن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 445 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – ما هو مرض الموت هناك شروط ثلاثة ليكون المرض مرض موت وكلها أمور موضوعية من شأنها أن تقيم في نفس المريض حالة نفسية هي أنه مشرف…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 444 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي التزامات المشتري يلتزم المشتري أن يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد شأنه في ذلك شأن كل مشتر آخر. ويلزم فوق ذلك كله أن يرد للوارث ما عسى…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 443 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي تصرف الوارث قبل بيعه النصيب في عين من أعيان التركة وقبضه حقاً للتركة في ذمة الغير يعد تصرفاً فيما يملك وقبضاً لما هو حق له. وبالتالي فإن كل…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 442 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي لا يسري في حق الأغيار وهم مشتري العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذي للتركة أو حصة الوارث في مجموعها البيع الصادر من الوارث للمشتري إلا إذا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 441 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي ضمان البائع ثبوت وراثته تبين المادة 473 مدني (441 سوري) أن هذا البيع ينطوي على شيء من الاحتمال والمغامرة. فإن البائع لا يضمن إلا ثبوت وراثته أما ما…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 440 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه ورد في التقنين المدني (مادة 472 مصري – المادة 440 سوري) نص صريح في تحريم تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 439 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي المشترون للحقوق المتنازع فيها المحظور عليهم الشراء هم القضاء وأعضاء النيابة والمحامون وكتبة المحاكم والمحضرون وقد ذكروا على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليهم ولا يمتد الحظر إلى…