الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 936

ينبغي على المحكمة أن تطلع على قرار تعيين المتهم للتثبت مما إذا كانت الوظيفة التي عين بها هي من الوظائف التي تجعلة بمقتضى القانون من الموظفين المنوط بهم تحصيل الأموال…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 935

إذا كان حفظ المتهم للأموال المحصلة لا يعتبر حفظاً بحكم الوظيفة بالمعنى المقصود في المادة (174) عقوبات أردني فإن إدخاله بعض هذه الأموال في ذمته لا يعد جرماً ينطبق على…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 934

حيث أن أموال دكان الشرطي التي وقع منها الاختلاس هو أموال خاصة بقوة الأمن العام وأنها قد سلمت إلى المشتكي عليه بحكم وظيفته فإن اختلاسه قسماً منها يشكل اختلاساً لما…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 933

إن واضع القانون اعتبر الشخص مختلساً عندما يكون المال المختلس تحت يده أمانة وواجب معاقبته بمقتضى المادة (174) من قانون العقوبات الأردني إذا كان موظفاً والمال المختلس تحت حفظه أو…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 932

إقدام عناصر الدرك المكلف بنقل الحشيش المخدر المصادر على أخذ بعضه يشكل جريمة الاختلاس المعاقب عليها في المادة /359/ عقوبات لبناني لأن الحشيش المصادر أصبح يعود للدولة بعد مصادرته. (لبنان…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 931

متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سباكاً في معامل كلية الهندسة وأنه احتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها في ملابسه ولم يخبر بذلك أحداً من زملائه في المعمل…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 930

كان مراد الشارع عند وضع نص المادة /112/ عقوبات مصري هو فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء الذي وجد بين يديه بمقتضى وظيفته – وهذه الصورة من…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 929

تتحقق جناية الاختلاس متى كان المال المختلس مسلماً إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره. (مصر قرار 1578 تاريخ 31/12/957 ح 831 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 928

يستوي وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته. (مصر قرار 57 تاريخ 15/4/957 ح 830…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 927

يكفي أن يكون المال موضوع جناية الاختلاس قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسؤولاً عنه. (مصر قرار 1237 تاريخ 31/10/960 ح 829 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني…