يمكن اعطاء رخصة بالاتجار او بالصنع او بالاصلاح لمدة اقصاها خمس سنوات انما على المرخص له ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توافرها فيه بموجب احكام هذا القانون.
ان محلات صنع واصلاح وبيع وخزن الاسلحة والذخائر على اختلاف انواعها تعتبر من المحلات الخطرة وتخضع الى القيود المفروضة على هذه المحلات بموجب النصوص النافذة. ويستثنى من ذلك محلات عرض السلاح للبيع.
يحظر الاتجار بالاسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و 2 و 3 ) من هذا القانون او صنعها او اصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.
الاتجار بالأسلحة والذخائر وصنعها وإصلاحها
لا يجوز الترخيص بحمل وحيازة اكثر من ثلاث قطع من الاسلحة المدرجة في الفقرة (أ) واكثر من مسدسين او مسدس مع بندقية او بارودة من الاسلحة المدرجة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من هذا القانون.
لا يجوز حمل وحيازة الذخائر للاسلحة الحربية المرخصة الا من قبل المرخص له.
أ ـ إذا فقدت الرخصة فعلى المرخص له مراجعة السلطة المختصة ليستحصل على نسخة ثانية خاضعة لربع الرسم. ب ـ إذا فقد المرخص له السلاح فعليه إعلام أقرب مركز إداري أو مخفر للأمن خلال خمسة عشر يوماً من فقده وعند…
على المرخص له في حالة سحب الرخصة او الغائها ان يسلم السلاح فورا الى اقرب مخفر لمكان اقامته. وله خلال ستة اشهر التصرف بهذا السلاح وذخيرته بالبيع او بغيره الى شخص آخر اذا كان حائزا شروط الترخيص له بالحيازة او…
تعتبر الرخصة ملغاة حكما في الاحوال الآتية: أ ـ تسليم السلاح الى شخص آخر. ب ـ اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك. جـ ـ وفاة المرخص له.
أ ـ لا تشمل احكام هذا القانون الخاصة بالترخيص اسلحة الدولة المسلمة الى افراد القوى العامة المسموح لهم بحملها او حيازتها في حدود القوانين والانظمة النافذة. ب ـ ان موظفي ومستخدمي الادارات العامة الذين تجيز لهم قوانينهم الخاصة نقل سلاح…
Call us now: