Archives قوانين

ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين

الباب السابع: أصول المحاكمة أمام محاكم الأحداث

1 ـ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب. 2 ـ ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد فيها نيابة عامة إذا أحال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب.

إذا قضت المحكمة بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.

للمحكمة إذا رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم أن ترجىء المحاكمة الى أقرب موعد ممكن وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها.

إذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة ايام على الأكثر.

يدعو النائب العام الشهود شفاهاً بواسطة موظفي الضابطة العدلية أو أفراد الشرطة والدرك وعلى الشهود أن يلبوا الدعوى تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194 .