في كل قضاء أو محافظة تجري عمليات التحديد والتحرير قرية قرية. وفي المدن منطقة منطقة (عقارية) يوضع المهندسون المكلفون إجراء الأعمال المتعلقة بالتحديد والتحرير تحت مراقبة قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، على أنهم يكونون تابعين فقط لدائرة المساحة فيما…
إن قاضي الصلح الذي يقوم مقام اللجنة الدائمة. وكذلك القضاة الأفراد العقاريون يقومون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية وهم موضوعون تحت تصرف سلطته في هذه العمليات. إن السلطة المكلفة بالمراقبة تبت في كل خلال يتولد عن عمليات…
تمتد صلاحية قاضي الصلح القضائية في مسائل التحديد والتحرير إلى أراضي القضاء أو المحافظة. وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية.
تحدد في مراسيم أو قرارات محلية طريقة تسمية أو تعيين القاضي العقاري. يعين احتياطياً قاض أو عدة قضاة عقاريين إضافيين يكفلون القيام مقام القضاة الأفراد العقاريين عند عدم تمكن هؤلاء من القيام بوظائفهم ويوضعون تحت تصرف مدير الدوائر العقارية في…
رغماً عن أحكام المادة الأولى يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات. وفي هذه الحال ترفع حكماً يد قاضي صلح القضاء عن عمليات التحديد…
يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.
الفصل الأول: في القاضي الفرد وفي المأمورين المساعدين في التحديد والتحرير
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 24/2/1396 و 25/2/1976
تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة /ب/ من المادة المذكورة وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
يصدر وزير الإسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
Call us now: