Archives قوانين

يطبق هذا القانون على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له.

مهما كان شكل الشركة فإنها لا تحل بخروج أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو فقده الأهلية أو وفاته بل تظل قائمة حكماً بين سائر الشركاء.

1 ـ إذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة يجوز أن يمنح نظام الشركة الأساسي الهيئة العامة أو مجلس الإدارة حق الاعتراض على انتقال الأسهم. 2 ـ ويشترط أن لا يساء استعمال هذا الحق.

إن الشريك الذي يخرج من الشركة إما بمحض إرادته و إما بناء على قرار الهيئة العامة يبقى مدة ثلاث سنوات مسؤولاً تجاه الشركاء وتجاه الغير عن كل الالتزامات التي كانت موجودة وقت خروجه.

يجوز وضع نص في نظام الشركة يقضي بأنه يحق للهيئة العامة أن تقرر بالأغلبية المعينة لتعديل نظام الشركة، إخراج شريك أو عدة شركاء منها بدون أن يحرموا حقوقهم المكتسبة في المال الاحتياطي المختص بها.

1 ـ يعين نظام الشركة مبلغاً لا يجوز أن ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء أو بخروج بعضهم. 2 ـ ولا يجوز أن يكون ذلك المبلغ أقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام…

1 ـ لا يجوز أن يكون رأس المال الابتدائي أكثر من خمسة وعشرين ألف ليرة. 2 ـ ويجوز أن يزاد هذا المبلغ بمقتضى قرارات تتخذها الهيئة العامة العادية سنة فسنة. 3 ـ على أنه لا يجوز أن تبلغ كل زيادة…

1 ـ عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير يجوز أن يزاد رأس مالها أما بقبول شركاء جدد فيها وإما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء كما يجوز أن ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها أو جزءاً منه. 2 ـ…

1 ـ يجوز لكل شركة أن تضع في نظامها نصاً يفيد أن رأس مالها قابل للتغير فتكون عندئذ خاضعة لأحكام المواد الآتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص. 2 ـ ويجب شهر ذلك النص.

الباب السادس: الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير (شركات التعاون)