Call us now:
مادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية.
للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية.
إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.
يكون الطعن بالنقض: أ) ـ من حق المحكوم عليه. ب) ـ من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها. جـ) ـ من حق النيابة العامة، وإذا كان الحكم صادراً وجاهياً بعقوبة الاعدام وجب عليها أن تعرض…
1 ـ فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابياً. 2 ـ يتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لأقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى. 3…
إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً، للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال اليه أو الى مستحقيها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي.
تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة…
يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
1 ـ لا يسوغ أن يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. 2 ـ للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات إذا…
في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الأمر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قراراً باستيفاء مقدار مؤقت…
إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.