قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.

1 ـ إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو من موظف عام بالاضافة الى وظيفته وجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون…

لا يقبل استدعاء الطعن إذا كان الطاعن محكوماً عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم أو لم يصدر قرار بتوقيفه.

على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.

تقبل الطعن بطريق النقض: الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

1 ـ ينشر قرار المهل ويعلق على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات. 2 ـ يبلغ النائب العام في الحال القرار المذكور الى أمين السجل العقاري المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم والى…

1 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. 2 ـ ولا يعتبر انفاذ الأحكام المذكورة رضوخاً لها.

بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً.

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً.

1 ـ لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2 ـ وإذا كان المتهم خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لأقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.