قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يمكن للجنة أن تنعقد من الرئيس وعضوين من أعضائها للنظر في طلبات العفو عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.

يتوقف عند طلب العفو انفاذ الحكم إذا قضي بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفاً وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام بورود طلب العفو العام.

1 ـ إذا رد رئيس الدولة طلب العفو بعد أن تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات فأكثر أن يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الاولى وسنتين في…

إذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو أصدر مرسوماً بهذا الشأن.

مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من أي نوع كانت هي المبينة في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.

1 ـ يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الآتي ذكرهم: أ) ـ رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الأول. ب) ـ النائب العام أو أحد معاونيه. جـ) ـ رئيس المحكمة البدائية التابع لها مكان…

إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه محدداً.

1 ـ تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية. 2 ـ أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذاً لأي حكم.

لا تحول المواد السابقة دون مرعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

الباب الخامس: إنفاذ الأحكام الجزائية