قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا طلب المحكوم عليه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته. 2 ـ يعود طلب التعويض، إذا كان المحكوم عليه ميتاً، لزوجه وأصوله وفروعه. ولا يحق…

1 ـ للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام. 2 ـ أما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى أن…

1 ـ تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها أن ترجع به على المدعي الشخصي أو المخبر أو شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة. 2 ـ يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.

إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.

إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.

يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به.

الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي

1 ـ إذا تلقى النائب العام أمراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء أو الحكم…

الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة