قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة وإلا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204 .

يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذت مدراراً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

1 ـ كل موظف رسمي أو شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها إذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو قاضي التحقيق مفصل الأسباب. 2 ـ وإذا رفض ذلك اكره بالحبس. 3 ـ يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة…

تجري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة الى قاضي التحقيق أو المحكمة للمقابلة والمطابقة.

1 ـ يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن أن يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس إذا لزم الأمر. 2 ـ يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي…

1 ـ متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. 2 ـ وإذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الأصل…

1 ـ تصلح الأوراق العادية مداراً للمقابلة والمطابقة إذا تصادق عليها الخصمان. 2 ـ وأما إذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وإن اعترف بوجودها لديه وإنما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه…

من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها إذا ظهر أن له اطلاعاً عليها.

إذا توفي المتهمون أو أصبحوا في حالة الجنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي باحالة الدعوى على محكمة أخرى وفصلت فيها وفقاً للمادة 372 .

إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل لا يزال حياً وأن دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً.