قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يرفع الاستئناف إلى قاضي الاحالة وترسل الأوراق اليه وفقاً للمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة. 2 ـ يبقى المدعى عليه في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الاحالة في استئنافه أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة…

إن النزاع الذي ينشأ عن تطبيق أحكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه إذا وجب الأمر.

إذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار أو توقيف بحقه.

الباب الخامس: قاضي الإحالة

1 ـ يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفاً بموجب مذكرة قبض. 2 ـ ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان قد أخلي سبيله أثناء التحقيق أو المحاكمة إنما يلزمه أن يسلم نفسه…

يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضياً للاحالة يختاره من قضاة الاستئناف أو رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.

الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق

يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه قرر منع محاكمته وأمر باطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لداع آخر.