قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة، على أنه يمكن بحال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة…

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً. وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.

1 ـ يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة. 2 ـ أما إذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقاً للترتيب المبين في…

من وجد في حال الجرم المشهود أو ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه إلى مذكرة احضار، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أياً كان أن يقبض عليه وأن يحضره أمام النائب العام.

إن الموظف المولج بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل انفاذ المذكرة، ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

إذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين.

من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة ايصالاً بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر.

إذا لم تراع الأصول المعينة قانوناً لمذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مائة ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام.

الفصل الرابع: تخلية السبيل

1 ـ في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره.…