قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

الكتاب الثاني: المحاكمات

تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

الباب الأول: الاختصاص

الباب الثالث: البينات

تكون الجرائم متلازمة: أولاً ـ إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين. ثانياً ـ إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم. ثالثاً ـ إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه واكماله…

1 ـ عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر القبض عليه. 2 ـ تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.

يدرج الأمر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الأمر بنقل المتهم إلى داخل محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام. ويجب أن يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.

ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل أو التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية.

في مطلق القضايا إذا لم يكن قاضي الاحالة قد أصدر قراره باتهام الظنين أو بمنع محاكمته فله أن يأمر من تلقاء نفسه اجراء التعقبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيقات سواء كان قد شرع فيها قبلاً أم لم يشرع وينظر بعد…