قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخوانه ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة.

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب: أ) ـ أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه. ب) ـ أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً. ج) ـ أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل.

«معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 1979» إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة أن تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة الى مائة ليرة سورية وأن تستحضره بالقوة.

لا قيمة للضبوط الأخرى إلا كمعلومات عادية.

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه.

لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية

تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور النائب العام والكاتب.

على المدعي الشخصي أن يتخذ في استدعاء دعواه موطناً له في مركز المحكمة وأن يوضح فيه شكواه.

لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.