قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 186 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تبلغ مذكرة الدعوة قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم إذا صدر غيابياً قبل انعقاد هذا الميعاد. 2 ـ ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد…

مادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

«معدلة بالقانون 84 تاريخ 22 / 6 / 1958» 1 ـ إذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوة المبلغة له حسب الأصول يحاكم بالصورة الغيابية. 2 ـ تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه…

مادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2 ـ إذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 3 ـ إذا لم تقم البينة على الواقعة، قرر القاضي براءة…

مادة 165 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تصدر الأحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي: أ ـ مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو…

مادة 166 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تحكم المحكمة الصلحية: أ) في جميع المخالفات. ب) في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى متى كانت هذه الجنح معاقباً عليها بالاقامة الجبرية أو بالغرامة أو بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بهما معاً. ج) في الجرائم الآتية…

مادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

أ ـ في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم أن يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف. 2 ـ ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق…

مادة 168 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا وقعت أثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضى بالعقوبة القانونية فوراً. وإذا كان الجرم خارجاً عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفاً إلى النائب العام.