قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات. 2 ـ يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته.

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا.

1 ـ يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه، ويوقعها الكاتب غب تلاوته. 2 ـ وإذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام. 3 ـ يتلو القاضي حكمه في…

للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.

تجري المحاكمة علانية وإلا تعتبر باطلة ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث من حضور المحاكمة.

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة، وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة وأوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لافادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.

إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

بعد أن يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك…

1 ـ يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها، حتى يثبت العكس. 2 ـ ويشترط في اثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة شهود.