قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

في ختام كل شهر ترسل المحكمة الى النيابة العامة جدولاً بالأحكام الصادرة خلاله.

يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية.

تقبل الطعن بطريق الاستئناف: 1 ـ الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى. 2 ـ الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب. 3 ـ القرارات الصادرة برفع الدفع بعدم الاختصاص. «معدلة بالقانون رقم 84 الصادر بتاريخ…

1 ـ إذا ثبت أن المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية. 2 ـ ويسوغ للمحكمة أن تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقداراً مؤقتاً من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة…

1 ـ في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب والقرارات الاعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في…

إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.

يجري الاستئناف وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.

1 ـ إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب النائب العام أو المدعي الشخصي احالة الدعوى على المحكمة الصلحية، قضت المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ويكون حكمها بالدرجة الأخيرة إذا كانت…

إذا كان الفعل جناية أحالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى إذا كانت الدعوى قد أقيمت لديها مباشرة أما إذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة باعلان عدم اختصاصها، ويحل الخلاف على…

1 ـ إذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الأقل كان لها أن تقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الأسباب. 2 ـ تبقى مذكرة التوقيف نافذة وإن خفضت العقوبة الى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً.