(أضيفت بموجب المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 28|8|1952). 1- بعد انقضاء مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة 44 المضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 151 تاريخ 3|3|1952 بموجب هذا المرسوم التشريعي تنقل جميع الوكالات ووظائف الممثلين ومدراء الفروع…
(أضيفت بموجب المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 28|8|1952). – يبت مجلس الوزراء بالطلبات التي تقدم إليه تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من الممثلين غير السوريين والذين ليسوا من جنسية الدولة المؤسسة فيها الشركة وكذلك في طلبات الوكلاء…
في حالة إهمال الشركات أو التجار أو وكلائهم ما جاء في المادتين السابقتين 41 و42 يمنعون عن العمل بقرار من المحكمة البدائية حتى يقوموا بتنفيذ أحكام هذا القانون وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 منه. **
على الوكلاء في سورية الذين لديهم قبل صدور هذا القانون وكالات أو عقود لشركات مؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو لتجار لهم مراكز رئيسية في الخارج والمبحوث عنهم في الفصلين الثالث من الباب الأول والثالث من الباب الثاني من…
1- على الشركات والتجار المبحوث عنهم في الفصل الثاني من الباب الأول والفصل الثاني من الباب الثاني غير المسجلين وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 30 أيار 1949 في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) أن يبادروا إلى التسجيل…
كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلا أو جزءا يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير. **
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يأمر بترقين قيد الشركات أو المؤسسات أو التجار الذين لهم فروع أو وكالات في سورية أو بتوقيفهم عن العمل بقرار يصدر عنه في إحدى الحالات الآتية: آ-…
1- لمدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ولمديري ورؤساء الاقتصاد في المحافظات أن يطلبوا كل ضمن اختصاصه إلى النيابة العامة إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة على كل شركة أو تاجر أو وكيل شركة أو وكيل تاجر من المبحوث…
تحول صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الشركات ولموظفي دوائر الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بالمحاضر التي ينظمونها إلى أن يثبت عكسها. **
كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفا للحقيقة وعن سوء نية يعاقب بغرامة نقدية من مائة إلى ألف ليرة سورية وبالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. **
Call us now: