الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 457 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي يفترض هنا أن يكون هناك دائن للمدين المنفذ عليه وفي نفس الوقت هذا الدائن مدين لآخرين. وقد قبل المشرع أنه يحق لدائن الدائن الذي لم يتقدم بطلب الاشتراك…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 456 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي 1) – وردت عبارة المبين في الفصل الآتي والحقيقة أنه ليس هناك فصل آت في القانون يتعلق بتوزيع الديون الممتازة. ولا نعلم من أين دخلت هذه العبارة على…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 455 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي بعد أن أوجب المشرع على أطراف الملف التنفيذي ان يتقدموا بطلباتهم في التقسيم وعرض وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مرتبة دين كل واحد منهم وخلال خمسة عشر يوماً تلي…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 454 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي 1) – إذا لم يقدم أي اعتراض من أحد على القائمة المؤقتة للتوزيع وانقضت خمسة أيام على تبليغها لآخر صاحب علاقة (إذ قد لا يتبلغ الجميع في وقت…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 453 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي يشترط لقبول الاعتراض من المدين أو أحد الدائنين الحاجزين على قائمة التوزيع المؤقتة 1 – أن يقدم الاعتراض في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغ المعترض. ويلاحظ أن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 452 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي أوجب المشرع على مأمور التنفيذ ومن تلقاء نفسه وبدون طلب أن يقوم بتبليغ صورة عن قرار الرئيس بتنظيم القائمة المؤقتة للتوزيع إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 451 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي يعود لرئيس التنفيذ حق ترجيح الدين الممتاز عند تزاحم الديون. هذا وإن ترتيب الديون الذي أقره الشارع هو كما يلي 1 – الديون المضمونة بامتياز. وهذا الامتياز إما…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 450 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي يلاحظ رئيس التنفيذ عندما يضع قائمة التوزيع المؤقتة ما يلي آ – يثبت حصيلة التنفيذ التي ستوزع على الدائنين بعد أن ينزل منها مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 449 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي 1) – سميت قائمة مؤقتة لأنها تعتبر مشروعاً ابتدائياً لقسمة وتوزيع المبلغ المتحصل بين الدائنين. لأنها يجب أن تعرض على الدائنين الحاجزين وأطراف الملف التنفيذي عن طريق تبليغهم…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 448 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي – أوجب المشرع على مأمور التنفيذ ومن تلقاء نفسه وبدون طلب من أحد أن يوجه إلى الدائنين الحاجزين من أطراف الملف التنفيذي مذكرة تبليغ تشعرهم بافتتاح إجراءات التقسيم…