الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 396 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي إذا كان موضوع الاعتراض وجه بطلان موضوعي كالنزاع في دين الحاجز أو سنده أو حصته أو في جواز التنفيذ على العقار المحجوز كان للمحكمة (وفي القانون السوري لرئيس…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 395 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي الفصل في الاعتراضات يتم عادة في اليوم المحدد لجلسة النظر في الاعتراضات. ولكن ليس ما يمنع أن يصدر الرئيس قراره في اليوم الثاني أو الثالث من موعد الجلسة…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 394 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي على أصحاب العلاقة المعنيين في المادة 388 من قانون الأصول والذين يتوجب ابلاغهم ورقة الاخبار بوضع قائمة شروط البيع أن يتقدموا بالذات أو بالوكالة وباعتبارهم من أطراف الملف…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 393 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي إن ما ورد في هذا النص هو أسباب اعتراض خاصة بالمدين. ويلاحظ أن هذه المادة احتوت على سببين للاعتراض الخاص بالمدين. 1 – السبب الأول ورد في الفقرتين…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 392 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي 1) – أوجبت هذه المادة على المدين والدائن الذين سبق اخبارهم بايداع قائمة شروط البيع أن يبدوا بطريق الاعتراض على القائمة ما لديهم من أوجه البطلان في الإجراءات…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 391 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي أراد المشرع من هذا النص ان تصبح قائمة شروط البيع بعد وضعها في الملف التنفيذي واقرارها أصولاً وفقاً للمواد السابقة أراد أن تصبح هذه القائمة علنية للجميع دون…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 390 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي يمكن تقديم الاعتراض من قبل الأشخاص الذين جرى اخبارهم بايداع قائمة شروط البيع وهم المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والامتيازات والتأمينات الذين قيدت حقوقهم…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 389 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي بعد أن يحدد الرئيس جلسة للبت بالاعتراضات وفقاً لأحكام المادة 388 / 1 من قانون الأصول. عاد المشرع ليوجب على مأمور التنفيذ تنظيم قائمة اخبار يبين فيها ما…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 388 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي بعد تنظيم قائمة شروط البيع وارفاقها بالوثائق المنصوص عليها في المادة 387 السابقة وضم هذه القائمة إلى الملف التنفيذي. يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنظر…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 387 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي الوثائق التي أوجب القانون ارفاقها بقائمة شروط البيع هي مما يكلف أصلاً بها الدائن مباشر الإجراءات قبل تنظيم قائمة شروط البيع. والقصد من ابراز شهادة الضريبة العقارية وارفاقها…