الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 138

يجب أن يحدد الحكم العقوبة الأصلية للفعل ثم أثر كل من الأسباب المخففة القانونية والتقديرية على وضع تلك العقوبة. (سورية قرار جنائي 45 تاريخ 28/1/967 قق 1862 – الموسوعة القانونية…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 137

لا يحق للقاضي أن يبدأ بتحديد العقوبة بأقل من الحد الأدنى غير أن العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة في القانون في حالة وجود أسباب مخففة رغم الخطأ الذي سار عليه…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 136

إن القاضي بحكم القانون غير ملزم بأن يقضي بالحد الأدنى للعقوبة فله أن يقضي بها أو بأكثر منها إلى أن يصل إلى حدها الأعلى وهو لا يسأل عن ذلك أمام…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 135

في حالة رفع العقوبة عن حدها الأدنى لا بد من تعليل سبب هذا الرفع. (سورية قرار جنائي تاريخ 12/6/967 قق 1859 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات –…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 134

إن المحكمة غير مقيدة قانوناً بالحكم بالحد الأدنى للعقوبة إذ لها أن تحكم به وأن تجاوزه حتى تصل إلى حدها الأقصى. (سورية قرار جنحي 522 تاريخ 8/5/967 قق 1858 –…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 133

لا يجوز بوجه أن ننعي على المشرع أنه قد ترك حدين للعقوبة حداً أدنى وحداً أعلى وأطلق الحرية لقاضي الموضوع أن يحكم بينهما فالجدل المقصود حول عدم الحكم بالحد الأدنى…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 132

لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى حبس الطاعن ثلاثة أشهر وتغريمه 20 ليره لحيازته بندقية حربية… وكان القاضي قد تجاوز الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة 315 من…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 131

إن فرض العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى مما يستقل به قضاه الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمه النقض. (سورية قرار جنائي 426 تاريخ 9/6/963 قق 1853 – الموسوعة القانونية لأنس…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 130

إن لمحكمه الأساس مطلق التقدير في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى دون أن تكون ملزمة بالإتيان بتعليل خاص كلما استعملت هذا الحق وتصرفت في تقديرها بين الحدين المذكورين. (سورية…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 129

إن تعيين العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى مما يستقل به قضاة الموضوع بحكم القانون ولهم حق تخفيض العقوبة للسبب المخفف التقديري بالقدر الذي يرونه بحسب ظروف القضية وملابساتها حتى نصفها…