الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2760

إن جريمة خيانة الأمانة لا تعتبر من الجرائم المتمادية وإنما من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء أو تبديده وإن اليوم الثاني لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2759

إذا كان النزاع المتكون بين الفريقين في قضية خيانة الأمانة يتعلق بمدى علاقة سند الأمانة بسند آخر فإنه لا يخرج عن كونه نزاعاً مدنياً يعود البت فيه إلى المحاكم الحقوقية…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2758

إن عدم مشروعية العقد لا يعفي المتهم من رد ما تسلمه بمقتضاه كما أن بطلان العقد لا يعفي من الرد ويترتب على ذلك بالضرورة أنه إذا تسلم شخص من آخر…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2757

لا يشترط في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائز للشيء من قبل. فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2756

العبرة بحقيقة الواقع لا بصيغة ألفاظ العقد فإذا أقرض شخص مبلغاً من المال لآخر وذكر في سند الدين أن المبلغ مسلم على سبيل الوديعة وذلك بقصد تهديد المدين عند عدم…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2755

صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجناية خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في النص الخاص بهذه الجريمة وصحيح…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2754

إن مجرد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2753

استبدال الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 عقوبات مصري إلا إذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة. أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الاستبدال إلا بعد…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2752

متى ثبت عقد من عقود الائتمان بالنسبة لواحد ممن اشتركوا في اختلاس المال المسلم بناءً عليه فذلك يكفي لاعتباره ثابتاً في حق جميع من ساهموا معه في الاختلاس فاعلين كانوا…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2751

الدفع بخطأ المحكمة في أخذها بشهادة الشهود في إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش مصري ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأن مرة لدى محكمة النقض. (مصر…