Archives قوانين

مادة 163 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ لا يجوز أن يجرى الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون. ب ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب، إلى استخدام دائم…

مادة 162 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز للجهة العامة، وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة، التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين. ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة: 1 ـ الحالات التي يتم بها التعاقد. 2 ـ أسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين. 3…

مادة 161 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض، استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها أو موسميين، أو عرضيين. ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة، الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال، كما…

مادة 160 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يحدث: 1 ـ سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة. 2 ـ سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة. ب ـ يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء. ج ـ يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين…

مادة 159 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادة /162/ من هذا القانون، يخضع العاملون الذين يجرى تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد وإلى أن يصدر هذا القانون، يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

مادة 157 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

القضاء الإداري، هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.

مادة 156 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

كل من يتقاضى تعويضاً، أو مكافأة أو حافزاً أو علاوة إنتاجية، أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب،…

مادة 155 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادة /97/ من هذا القانون بالنسبة للتعويضات التي بقيت خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها، تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية، والحوافز المادية، المنصوص عليها في هذا القانون، على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبه…

مادة 154 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية، وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم، لا يجوز منح العاملين أي…