قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال أرجئت الجلسة الى اليوم التالي على الأكثر وأبلغ الموقوف موعدها.

يدعو النائب العام الشهود شفاهاً بواسطة موظفي الضابطة العدلية أو أفراد الشرطة والدرك وعلى الشهود أن يلبوا الدعوى تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194 .

1 ـ عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب أوراق الضبط إن وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه ولافادات الشهود. 2 ـ تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الأكثر.

إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.

يجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفاً أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.

1 ـ تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الأولى. 2 ـ أما الأحكام الصادرة عنها بالدرجة الأخيرة فهي قابلة للنقض فقط.

يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.

الفصل الثاني: الأصول الموجزة