قانون1 قانون العاملين الأساسي بالدولة

مادة 149 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة. 1 ـ العامل المعين، أو المسمى، أو المنقول، أو المندب، الذي لا يباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين، أو التسمية أو النقل أو…

مادة 150 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يتبع في حال إلغاء الوظيفة ما يلي: 1 ـ ينقل العامل، إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها، معادلة لوظيفته في ملاكه، كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر. 2 ـ عند عدم وجود…

مادة 151 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: 1 ـ يجوز بمرسوم، صرف العامل من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة. 2 ـ إن مراسيم الصرف من الخدمة، وفقاً…

مادة 152 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يصرف العامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير. 1 ـ إتمام العامل الستين من العمر. 2 ـ الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً. 3 ـ التسريح لأسباب صحية. 4 ـ التسريح بسبب…

مادة 153 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين بعد موافقة الوزير المختص، إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل، بأجره السابق، إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها. ب ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين، إعادة…

مادة 154 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية، وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم، لا يجوز منح العاملين أي…

مادة 155 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادة /97/ من هذا القانون بالنسبة للتعويضات التي بقيت خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها، تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية، والحوافز المادية، المنصوص عليها في هذا القانون، على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبه…

مادة 156 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

كل من يتقاضى تعويضاً، أو مكافأة أو حافزاً أو علاوة إنتاجية، أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب،…

مادة 157 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

القضاء الإداري، هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.

مادة 142 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تؤول إلى صندوق الدين العام، المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية، وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود وأعمال إضافية إلى وظائفهم أو أعمالهم في جهاتهم العامة…