الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1280

من يعمد إلى محرر موقع عليه بإمضاء صحيح لشخص ما فينزع الجزء الذي فيه صلب المحرر برمته ويستبقي الجزء الذي عليه الإمضاء ويلصقه بمحرر آخر اصطنعه أسند فيه إلى صاحب…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1279

إن وضع إمضاءات مزورة على الشكوى المقدمة في حق شيخ البلد إلى جهة الاختصاص يعد تزويراً. ذلك أن التوقيع على الورقة بإمضاء مزور للإيهام بأن ما دون فيها صادر من…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1278

من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجاني على محرر بإمضاء ليست له. ولا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقي أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفي وضع الاسم…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1277

إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1276

من شروط التزوير علم المدعى عليه أنه يحرف الحقيقة وأن من شأن التحريف أن يؤدي إلى ضرر فإن كان لا يعلم أنه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن جرم التزوير. (سورية…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1275

إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير مادام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهذا الاضرار.…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1274

إن إضافة الدائن لعبارة جديدة على طلبه في قضية تنفيذية لا يشكل جرماً ولا يؤثر على هذه النتيجة عدم فصل رئيس التنفيذ في هذا الطلب المدعى إضافته إلى الطلب المرفوع…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1273

إن تبديل رقم (عشرة) من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية إلى رقم (50) لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة من فئة الخمسين…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1272

إن تحويل الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1271

إن قانون التجارة قد اعتبر المدنيين في سند الأمر والسفتجة متكافلين تجاه الدائن في وفاء مبلغ الدين وفقاً للمادة 471 و511 و512 من القانون المذكور. وكانت المادة 443 من قانون…