Archives قوانين

مادة 63 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي. ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استنادا إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك. ب ـ ان نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود…

مادة 60 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة ان يتم ذلك بإشرافها. تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.

مادة 59 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها إذا لم تؤد الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها. يجوز لدوائر الجمارك أن توافق على إلغاء البيانات…

مادة 58 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير ان مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة وخلال 24…

مادة 57 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز ان يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة. تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

مادة 55 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها. يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون.

مادة 54 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة أو لغايات الإحصاء.