Archives قوانين

الفصل الثالث: أحكام مختلفة

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قراراً يضر بالاقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية.

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس أو يقبل هدية أو منفعة أو وعداً بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو يهمل أو يؤخر…

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء أكان ذلك بإخفاء المواد أم بالامتناع عن بيعها أم برفع أسعارها بأي طريقة كانت.

يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو سبب في منع أو تأخير رجوعها مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أخذ أو ألتمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو…

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من غش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وكذلك من غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية وارتكب كل ما من شأنه أن يضعف الثقة الخارجية والداخلية باقتصاد البلاد.

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر في تزويد السلطات المعلومات أو الإحصاءات ونتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني. وكذلك من قصر في أعمال الإحصاء…

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من أقدم على تنفيذ أي من مشاريع الدولة الاقتصادية أو أي من الخطط الإنتاجية العامة للدولة على غير الوجه المحدد فيها أو على غير الوجه المحدد من قبل الجهات المختصة إذا أورث ذلك ضرراً للدولة أو…

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من زود السلطات عن قصد بمعلومات غير صحيحة مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مضرة بمصلحة الاقتصاد الوطني. وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجماً عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعات…