قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يسوغ للمتهم والنائب العام أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك، وتفصل المحكمة في الأمر.

1 ـ لا يجوز مقاطعة الشاهد أثناء شهادته، وللمتهم أو وكيله بعد أدائها أن يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الأسئلة وأن يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع. 2 ـ وللرئيس أيضاً أن يستوضح الشاهد والمتهم…

ينبغي للشاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

1 ـ بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم. 2 ـ تجلب شهود المتهم على نفقته ما لم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفى المتهم من تعجيل نفقتهم.

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.

إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أن لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء إلا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.

1 ـ يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقاً يرافقه أفراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار. 2 ـ يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته. 3 ـ تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي…

ينبه الرئيس وكيل المتهم ألا يخل بحرمة القانون وأن يلقي دفاعه باعتدال.

1 ـ ينبه الرئيس المتهم أن يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاحالة وورقة الاتهام. 2 ـ وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الأدلة التي سترد بحقه.

على الرئيس أن يرد كل طلب من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة على غير طائل.