Archives قوانين

1 ـ إذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من أجرة ارضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وانفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة ارضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية. 2…

نفقة العدة لا تسقط و لا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.

إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية.

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.

إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية.

كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع.

لكل من الطرفين الرجوع عن ايجابه في المخالعة قبل قبول الآخر

1 ـ يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له. 2 ـ المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.

الباب الثاني: المخالعة

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون.