Call us now:
الآراء الفقهية
آراء فقهية مرجعية للاستئناس بها.
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 118 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي يقول السنهوري إن هذه العلل (الصم والبكم والعمى) إنما تؤلف أدوات الاطلاع والبيان في الشخص دون العقل والإدراك اللذين هما مناط الرشد. فالمساعدة هنا للعجز لا للقصور العقلي.…
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 115 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي ذهب القضاء المصري في هذا الموضوع إلى القول قرار الحجر للسفه وإن لم يكن له أثر في ظل القانون المدني القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار غير…
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 114 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي لقد جاء في أحكام محكمة القض المصرية تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى والنعي على الحكم في هذا…
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 111 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي يقول السنهوري والصبي غير المميز لا يستطيع أن يباشر أي عقد وليس هذا مقصوراً على عقود التبرع وعقود التصرف وعقود الإدارة بل يمتد أيضاً إلى عقود الاغتناء. فلا…
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 110 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي إذا نجح في إثبات عدم أهليته كان له أن يبطل العقد الذي صدر منه ولا يجوز للطرف الآخر أن يحتج بأنه كان يعتقد أن المتعاقد معه ذو أهلية.…
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 109 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي يقول الأستاذ السنهوري هذا وإن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع…
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 108 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي يقول السنهوري في هذا الصدد وإذا كان النائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل فإنه يجب أن يعبر عن هذه الإرادة في حدود نيابته وهي التي…
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 107 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي ذهب الأستاذ السنهوري إلى القول لا يكفي أن يكون النائب معبراً عن إرادته في حدود النيابة بل يجب أيضاً أن يكون تعامله مع الغير باسم هذا الأصيل. فلو…
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 105 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي يقول الأستاذ السنهوري إن النائب يعمل باسم الأصيل فأثر العقد لا يلحقه هو بل يلحق الأصيل. ويترتب على ذلك أن النائب لا يستطيع أن يطالب الغير بحق من…
الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 104 من القانون المدني السوري
الرأي الفقهي يذهب الأستاذ السنهوري في التفريق بين العربون والشرط الجزائي إلى القول ويختلف العربون عن الشرط الجزائي أيضاً في التكييف القانوني. فالعربون الذي يدفع في مقابل العدول عن العقد…