الاجتهادات

*(القرار 21 في الطعن 16 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– عقارات – نفع عام. إن القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد عقارات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام تكون حصينة عن الإلغاء منذ مولدها ولا تخضع…

*(القرار رقم 57 في الطعن ذي الرقم 76 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

ليس لمجلس الدولة اختصاص ما للنظر بالطعن بعمل مادي صادر عن رجل الإدارة. الدعوى التي تهدف في حقيقتها إلى نزع يد الإدارة عن ينبوع ماء يدعي أحد الأفراد ملكيته، هي…

*(القرار 57 في العن 84 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

متعاقد مع الإدارة بعقد عمل- منازعاته مع الإدارة تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. إن الطبيب المتعاقد مع إحدى الجهات الإدارية الذي ثبت من أحكام عقده وجود علاقة…

* (القرار 169 في الطعن 300 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك استملاك جديد ـ إعادة تخمين ـ عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. إن وزارة التعليم العالي التي لم تباشر بعد الإجراءات الاستملاكية، فلا وجه لإلغاء رفضها إعادة التخمين، لسببين…

* (القرار 92 في الطعن 230 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك استملاك ـ ربع مجاني ـ تعريف الملاك العامة إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الأملاك العامة المقصودة بقانون الاستملاك هي الأملاك المخصصة لمنفعة العموم من الطرق والساحات…

* (القرار 202 في الطعن 177 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك استملاك ـ إعادة تخمين ربع العقار المستملك لعدم اعتباره من العقارات الخالية.

*(القرار 12 في الطعن 32 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و العجلاني و الحداد)

بدل الاستملاك 0 1-لايجوز للادارة ان تدفع بدل استملاك العقارات المبنية أوالمشجرة بموجب سندات مالية 0 2-لايؤثر على تطبيق الاستثناء المذكور كون العقارات المشجرة قد استملكت ضمن مجموعة من العقارات…

*(القرار رقم 50 في القضية رقم 35 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

اختصاص – رواتب – مستخدم إن مطالبة المستخدم بمرتباته عن فترة بقائه خارج الوظيفة تدخل في اختصاص محكمة الصلح وفقاً للمادة 63 المعدلة من قانون أصول المحاكمات.

*(القرار 9 ف.ط في الطعن 61 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

– متعاقد – إنهاء استخدامه. النظر في إنهاء عقد المتعاقد مع مؤسسة عامة يخرج عن ولاية القضاء الإداري.

*(القرار رقم 15 في الطعن ذي الرقم 20 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

منازعات الضرائب والرسوم – الطعن الموجه لإلغاء قرار رئيس البلدية بتعيين ممثلين عن البلدية ومقرر في اللجنة الاستئنافية لرسم الشرفية – النظر فيه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة لأنه من…