الاجتهادات

*(القرار 41 في الطعن 60 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

إن قرارات تسريح المستخدمين من الدولة بناء على السلطة التقديرية للإدارة لا تدخلل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

* (القرار 76 في الطعن 135 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

اختصاص عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في نزاع يدور حول مشروعية تصرف الإدارة في الإمساك عن رد فائض المبيع. 1 ـ إن القرار الإداري الذي يصح أن…

* (القرار 48 في الطعن 97 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك استملاك ـ إعادة التخمين بعد انقضاء ثلاث سنوات ـ سريان القوانين المعدلة للمواعيد. 1 ـ إن دائرة فحص الطعون ترى أن حكم المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات التي…

* (القرار 103 في الطعن 127 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك استملاك ـ إعادة تقدير ـ شروطه. إن شروط إعادة تخمين العقارات المستملكة تلك الشروط التي ابتدعها القضاء الإداري حتى قبل نفاذ القانون رقم /20/ وهي انقضاء خمس سنوات على…

*(القرار 50 في الطعن 70 لسنة 1969 ويماثله القرارات 53 و 54 و 68 و 69 في الطعون 71 و78 و 97 و 98 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخطيب والحلبي والعجلاني)

مشروعيتها عن اختصاص مجلس الدولة بهيئه قضاء اداري

*(القرار رقم 41 في القضية رقم 24 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

اختصاص – مقاول 1- عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في المنازعات حول اسستحقاق تعويض عائلي لأحد متعهدي تأمين أعمال البريد والبرق والهاتف إذا تبين أن عقده هو…

*(القرار 28 في الطعن 14 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– اختصاص 1- دعاوى الإلغاء والتعويض الخاصة بالقرارات الصادرة بتسريح الموظفين استناداً للمادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي تخرج جميعها عن دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وفقاً لأحكام…

*(القرار رقم 52 في الطعن ذي الرقم 1 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخزندار والحلبي)

منازعات الضرائب والرسوم – تخرج جميعها حالياً عن اختصاص القضاء الإداري إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات – مثال: خلاف بين…

*(القرار 31 ف.ط في الطعن 99 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

إن المراسيم والقرارات المتضمنة صرف العاملين لدى الدولة من الخدمة لديها تخرج جميعها عن اختصاص القضاء الإداري.

* (القرار 60 في الطعن 286 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

اختصاص الدعوى التي تستهدف إلزام جهة الإدارة بقيمة المساحة المقتطعة من العقار زيادة عن الثلث المقرر في التقسيم الذي صادقت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية هي من اختصاص القضاء العادي.